کامران ندری اقتصاددان
مبنای نظارتی بانک مرکزی در ارزیابی وضعیت سرمایه بانکها، نسبت کفایت سرمایه است؛ نسبتی که از تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزونشده به ریسک به دست میآید؛ وزندهی به داراییها نیز بر اساس دستورالعملهای مشخص بانک مرکزی انجام میشود و چارچوب آن کاملا مقرراتی و استاندارد است.
مطابق ضوابط موجود، چنانچه نسبت سرمایه نظارتی بانک به داراییهای موزون به ریسک کمتر از ۸ درصد برسد، آن بانک الزامات کفایت سرمایه را رعایت نکرده است. در این حالت، تکالیف مشخصی در دستورالعملهای نظارتی برای بانک پیشبینی شده و در صورت عدم اصلاح، برخوردهای نظارتی متناسب اعمال میشود؛ بنابراین در حال حاضر مهمترین و صریحترین معیار مقرراتی در این حوزه، رعایت حداقل نسبت ۸ درصدی کفایت سرمایه است و تخطی از آن بر اساس مقررات بانک مرکزی مجاز نیست.
این نسبت بهصورت مستمر در حال تغییر است و به دلیل پویایی ترازنامه بانکها نمیتوان بدون استناد به دادههای بروز عدد دقیقی ارائه کرد با این حال آنچه مسلم است این است که تعدادی از بانکها نسبت کفایت سرمایهای پایینتر از حد مقرر دارند و طبیعتا مشمول اقدامات اصلاحی خواهند بود.
ساختار مالکیتی میتواند بر نحوه مواجهه با کسری سرمایه اثرگذار باشد بانکهای دولتی به دلیل پشتوانه حاکمیتی در صورت بروز مشکل امکان بهرهگیری از حمایتهای دولت را دارند؛ از جمله استفاده از منابع عمومی، درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییها یا انتشار اوراق که در مقابل، بانکهای خصوصی از چنین پشتوانهای برخوردار نیستند و ناگزیرند الزامات احتیاطی را با دقت بیشتری رعایت کنند. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در برخی مقاطع نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکهای دولتی پایینتر از بانکهای خصوصی باشد؛ هرچند قضاوت قطعی در این باره مستلزم بررسی دادههای رسمی است.
فلسفه وجودی کفایت سرمایه در بانک، ایفای نقش ضربهگیر در برابر زیانهای پیشبینینشده است. فعالیت بانکی ذاتاً با ریسک همراه است و امکان تحقق زیان در آن وجود دارد. سرمایه بهعنوان سپر حفاظتی عمل میکند تا در صورت بروز زیان، منافع سپردهگذاران و ثبات شبکه بانکی حفظ شود. هرچه سطح سرمایه پایینتر باشد، توان بانک برای جذب زیان کاهش یافته و شکنندگی آن افزایش مییابد.
بخشی از افزایش سرمایه بانکها در سالهای اخیر از محل تجدید ارزیابی داراییها صورت گرفته است. در شرایط تورمی، ارزش برخی داراییهای ثابت بانکها افزایش اسمی قابلتوجهی پیدا میکند و بانکها با تجدید ارزیابی، مازاد حاصل را در سرفصل سرمایه شناسایی میکنند، البته این فرآیند نیز تابع ضوابط مشخص بانک مرکزی است و تمام افزایشهای ناشی از تجدید ارزیابی لزوما بهطور کامل بهعنوان سرمایه نظارتی پذیرفته نمیشود.
از منظر نظارتی، سرمایهای باکیفیت تلقی میشود که قدرت جذب زیان واقعی داشته باشد؛ بنابراین چنانچه افزایش سرمایه صرفا ناشی از شناسایی مازاد ارزیابی داراییها باشد، بدون آنکه جریان نقدی جدید یا آورده واقعی به بانک تزریق شود، ممکن است از دید نهاد ناظر کیفیت پایینتری داشته باشد به همین دلیل بانک مرکزی در پذیرش این اقلام بهعنوان سرمایه نظارتی محدودیتهایی اعمال میکند.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بهصورت مستقیم اثری بر پایه پولی و در نتیجه تورم ندارد، اما از آنجا که بهبود نسبت کفایت سرمایه میتواند ظرفیت اعطای تسهیلات بانک را افزایش دهد، در صورت گسترش اعتبارات، آثار غیرمستقیم تورمی قابل تصور است البته میزان این اثرگذاری به نحوه مدیریت ترازنامه بانکها و سیاستهای کنترلی بانک مرکزی بستگی دارد.
تقویت واقعی سرمایه بانکها، بهویژه از محل آورده نقدی و سود انباشته، یکی از پیششرطهای اساسی ارتقای تابآوری شبکه بانکی و کاهش ریسکهای سیستمی است و هرگونه تسهیل مقرراتی در این حوزه باید با ملاحظات احتیاطی دقیق همراه باشد.
